به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در خصوص نقش آفرینی دولت در اقتصاد و شیوه های آن، در میان اقتصاددانان یک طیف وجود دارد. در یک سر طیف، عده ای به دخالت حداکثری دولت در اقتصاد معتقدند و در سر دیگر طیف، بعضی به عدم دخالت کامل دولت در اقتصاد اعتقاد دارند.
با این حال، آنچه در کشورهای مختلف و در عمل پیاده سازی شده، مابین این طیف قرار دارد. نظام اقتصادی ایران نیز اینچنین است و همان طور که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تأکید شده است، دولت در کنار دو بخش دیگر یعنی بخش خصوصی و بخش تعاونی باید به ایفای وظیفه بپردازد.
اصل 44 قانون اساسی
البته در خود اصل 44 اغلب حوزه های اقتصادی دولتی محسوب می شود و بخشهای خصوصی و تعاونی صرفا در حوزه‌هایی که در آن اشاره نگردیده است، قابلیت فعالیت دارند. بعدها با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در سال ،1384 در حوزه های فعالیت بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش تعاونی تغییراتی ایجاد گردید و بر همین اساس شرکت های دولتی به 3 گروه تقسیم شدند. گروه اول شرکت هایی بودند که باید 100 درصد واگذار می‌شدند. گروه دوم شرکت هایی بودند که دولت نهایتا حق داشت در آن حوزه ها 20 درصد سهام داشته باشد و در انتها گروه سوم شرکت ها، حوزه هایی را شامل می‌شد که دولت 100 درصد باید در آن حضور می داشت.
در تقسیم بندی صورت گرفته، معیارهای مشخص و دلایل طبقه‌بندی به طور کامل ارائه نگردید، اما بر این اصل که شرکت های دولتی باید در اقتصاد ایران نقش آفرینی داشته باشند، صحه گذاشت. با وجود این، هنوز در خصوص نقش و مأموریتی که شرکت های دولتی باید در اقتصاد ایران ایفا نمایند، سوالاتی وجود دارد. اول اینکه با وجود سیاست های اصل 44 و همچنین قانون اجرای آن، هنوز روشن نیست در چه حوزه‌هایی، شرکتهای دولتی باید به ایفای وظیفه بپردازند. البته بعضی مصادیق در قانون آورده شده است اما مالکهایی که بتوان بر اساس آن حوزه های مشخصی را انتخاب کرد، روشن نیست. سوال دیگری که وجود دارد این است که اگر شرکت های دولتی قرار است در یک حوزه ای وارد شوند، هدف آنها باید چه باشد و چگونه میتوانند به آن هدفها دست یابند.
شرکتهای دولتی
در این گزارش ضمن بررسی چرایی شکل‌گیری شرکت های دولتی و همچنین ماهیت آنها، به بررسی جایگاه این شرکت ها در جهان و حوزه هایی که در آنها فعال هستند، پرداخته شده است. در انتها نیز کشور چین به عنوان کشوری که بیشترین و موثرترین شرکت های دولتی را در اختیار دارد، مورد بررسی قرار گرفته و از مجموعه این مطالعات، رهیافت هایی سیاستی برای ایران استخراج گردیده است.
شرکتهای دولتی از بدو ایجاد دولت‌ها وجود داشته اند. تشکیلات غلات حضرت یوسف (ع) در مصر یکی از نمونه های قدیمی شرکتهای دولتی است. با وجود این، تا چند دهه قبل اگر فردی در خارج از کشورهای سوسیالیستی فعالیت شرکتی در قالب دولت انجام می داد، بیشتر در دسته خدمات عمومی قرار می گرفت؛ اما امروز این تصویر تا حدودی تغییر کرده است. در حال حاضر، شرکتهای دولتی در طیف وسیعی از صنایع چه در کشورهای پیشرفته صنعتی و چه در کشورهای درحال توسعه، یافت میشوند و اهم اهداف تأسیس آنها عبارتند از:
•ارائه کالاها و خدمات در بخشهایی که تصور می شود دولت نسبت به بخش خصوصی کالاها و خدمات را با کارایی بیشتر و یا قابلیت اطمینان بیشتر ارائه میکند
•در مواقعی که انحصار طبیعی و شکست بازار وجود دارد
•حمایت از اهداف اقتصادی گستردهتر و اهداف استراتژیک با توجه به منافع ملی، مانند حفظ برخی بخشها و یا فعالیت‌های اقتصادی تحت مالکیت ملی و یا حمایت از شرکتهای ناکام که از دیدگاه سیستمی اهمیت زیادی دارند.
به طور کلی شرکتهای دولتی در بخشهایی که بخش خصوصی توانایی یا انگیزه ورود به آن را ندارد، ورود کرده و به ایفای نقش می پردازند. این شرکتها در معادلات بین المللی کشورها جایگاه ویژهای دارند. به طور مثال در بخش نفت، شرکتهایی مانند شرکت نفت بریتانیا ، شرکت نفت چین و شرکت ملی نفت ایران نقش برجسته‌ای دارند. در محصوالت کشاورزی، نهادهایی مانند آژانس دولتی گندم کانادا و آژانس غذایی ژاپن و در زمینه فناوری‌های پیشرفته شرکتهایی مانند رولز رویس فعالیت دارند.
در ادامه برخی از کارکردهای داخلی و بین المللی شرکتهای دولتی تشریح شده است. کارگزار دولت در بخشهای انحصاری اقتصاد یکی از اهداف تأسیس شرکتهای دولتی، مدیریت انحصارات توسط دولت است. اخذ مالیات پنهان و آشکار از طریق تولید یا فروش محصوالت خاص با قیمت باال و به شکل انحصاری )مانند انحصار دخانیات و الکل در فرانسه و ایتالیا ( یا خرید و فرآوری انحصاری کاکائو با قیمت پایین، به صورت سراسری و تضمینی توسط شرکتهای دولتی غنا، مثال‌هایی از نقش آفرینی شرکتهای دولتی هستند. یکی از انواع انحصار که به دلیل هزینه ثابت بالا ایجاد میشود، انحصار طبیعی است.
شرایط انحصاری طبیعی
شرایط انحصار طبیعی، در برخی بخش های اقتصاد که فعالیت صرفا در حجم های بالا می‌تواند سودده باشد، حکم‌فرماست. صنعت ریلی مثالی مناسب از این نوع انحصار است. فناوری ریلی به نسبت بسیاری از حوزههای مشابه، چندان پیچیده نیست؛ اما به دلیل سرمایه‌گذاری اولیه مورد نیاز و به عبارتی هزینه ثابت بسیار بالا، فقط در تیراژ تولید بسیار بالا اقتصادی است. این انحصار با رانت یا فشار یا حتی به دلیل تکنولوژی‌های فوق مدرن به وجود نیامده است، بلکه صرفا به این دلیل به وجود آمده که شرکتهای دیگر احساس میکنند اگر چنین سرمایه‌گذاری سنگینی را انجام ندهند، نمیتوانند حجم مشتری مورد نیاز برای اقتصادی کردن فعالیت خود را تامین کنند.
نوعی دیگر از انحصار که در برخی اقتصادها مشاهده میشود، انحصار دولتی است. گاهی در برخی از کشورها که عمدتا در حال توسعه هستند، سیاستگذاران به جای استفاده از سیستم مالیات یا تعرفه ها، در تالشند تا از طریق شرکت ِ های بازرگانی دولتی اهداف خود را محقق سازند. کشورهایی مانند غنا با صادرات کاکائو، کلمبیا با قهوه، اندونزی و ایران با نفت و گاز در این دسته قرار دارند. این کشورها عموما اقتصادشان تک محصولی و درآمد غالب صادراتیشان از مواد خام است.
دولت و اجرای طرح‌ها
مجری اهداف توسعهای دولت‌ها یکی از وظایف اصلی دولت‌ها، تعیین اهداف توسعه اقتصادی، مشخص کردن راهبردهای توسعه صنعتی و تجاری، طراحی نقشه راه تحقق اهداف توسعهای و انجام اقدامات لازم برای نیل به اهداف است. اکثر سرمایه‌گذاران خصوصی، محلی یا خارجی، انگیزه و توانایی برای سرمایه‌گذاری در برنامه‌های توسعهای، تأمین جاه‌طلبی‌ها و یا احیانا خیرخواهی دولت ها را ندارند و صرفا به هزینه-فرصت اقتصادی پروژه‌های خود توجه دارند. از نظر بخش خصوصی، مسئولیت اجتماعی یک بنگاه منحصر در حداکثرسازی سود، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال است و شرکتهای خصوصی ملزم به استفاده از ظرفیت خود برای تحقق اهداف حاکمان نیستند.
لذا حکمرانی اقتصادی ایجاب میکند دولت به عنوان بازیگر اصلی و محوری، از تمام ظرفیت‌های داخلی خود استفاده کند و با بکارگیری شرکتهای دولتی، پیشگام و پیشران توسعه اقتصادی باشد. البته گاهی اوقات دولت‌ها به منظور بقای صنایع راهبردی و حیاتی، از ظرفیت شرکتهای دولتی استفاده میکنند. تجربه کشور کره جنوبی در صنعت فولاد یکی از بارزترین مثال های ورود شرکتهای دولتی در توسعه صنایع راهبردی این کشور بود. در دهه 7۰ میلادی و با مشخص شدن استراتژی صنعتی کره، پارک چون هی رئیس جمهور وقت این کشور، حمایت خود را از صنایع سنگین و فلزی به وسیله شرکتهای دولتی و با اهرم یارانه و تسهیلات آغاز کرد.
به طوریکه صنعت فولاد از یک فعالیت حاشیه ای و با سود پایین به یکی از مزیت‌های رقابتی کشور کره جنوبی در ابتدای هزاره جدید تبدیل شد و بخشی از معجزه رشد اقتصادی کره جنوبی را در آن دوران رقم زد. بعد از تحقق فرایند صنعتی شدن، حتی فعالان بخش خصوصی برای ورود به این صنعت ترغیب گشته و در بخشهای مختلف زنجیره این صنعت پویا، شروع به فعالیت کردند. در ایران هم شرکت هایی با اهداف توسعه ای ایجاد شده و در صنایع و رشته های مختلف در حال ایفای نقش هستند که می توان در این دسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و شرکت ملی پتروشیمی، اشاره نمود.
یکی دیگر از اهداف ایجاد و توسعه شرکتهای دولتی، حصول اطمینان از قرار نگرفتن صنایع راهبردی ملی تحت سلطه و نفوذ شرکتهای خارجی است. با یک بررسی اجمالی چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای درحال توسعه، مصادیقی از این پدیده قابل مشاهده است. به عنوان مثال میتوان به تولیدکننده اصلی سنگ آهن برزیل والی اس.ایو سیدور در کشور ونزوئلا اشاره کرد.
گزارش از عرفان عباسی
